گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی راداراقتصاد، خرید دلار در خیابان و نگهداری آن در خانه ممنوع شد. قانون جدید نگهداری ارز بدون ثبت و اعلام آن در خانه که مصداق قاچاق بودن ارز است تازه ترین قانونی است که به نظر می رسد به جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل محدودیت های ارزی ابلاغ شده است. براساس این قانون داد و ستد ارزی در کشور، تحت هر عنوانی اعم ازفروش، حواله، معاوضه یا صلح مصداق قاچاق عنوان شده است. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اقتصاد تحلیلی دارد بر مصوبه مجلس و این موضوع که به دلیل تحریم ها و محدودیت های ارزی، قاچاقچی خواندن مردم می تواند التهابات بازار ارز را کاهش دهد و کمبودهای ارزی کشور را برطرف کند.
مرتضی عزتی اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص قانون مصوب مجلس مبنی بر قاچاقچی نامیدن دارندگان ارز خانگی و جرم تراشی برای خرید و فروش خیابانی دلار گفت: دارایی هایی که اصل استفاده از آن در کشور مجاز است مثل ارز مثل طلا یا ملک مسکونی نباید مشمول قوانینی شود که مردم را قاچاقچی بنامد. هر چند وضعیت کنونی اقتصاد ایران عادی نیست و به واسطه تحریم ها و محدودیت های ارزی کشور با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند اما این موضوع نمی تواند بهانه و توجیه خوبی برای به هم ریختن فضای بازار و ایجاد نگرانی در جامعه باشد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: تصویب چنین طرح هایی اطمینان به تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولتمردان را از بین می برد. وقتی چنین طرحی مورد بحث و شور مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار بگیرد چرا که فعالان اقتصادی به هر علتی ممکن است مجبور به خریداری ارز شوند، قطعا قوانین نباید آنها را به عنوان متخلف یا قاچاقچی معرفی کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه خاطر نشان کرد: مصوبه قاچاقچی نامیدن خریداران و فروشندگان ارز از پایه واساس غلط است، چرا که فعالیتهای اقتصادی را در منگنه قرار می دهد. به مفهوم دیگراین مصوبه تاکید میکند هر خریدار ارزی یا فردی که ارزی در اختیار دارد در صورتی که آن را در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد یا درسامانه دولتی ثبت نکند، قاچاقچی است، درحالی که این طرح در هیچ جای دنیا اجرا نشده، چون درست ومنطقی نیست.
مرتضی عزتی استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: در هیچ جای دنیا مردم را الزام نمی کنند که پول و طلایی که نزد خود نگه می دارند را در یک سامانه دولتی ثبت کنند که به این میزان ارز یا طلا داریم! تنها مواردی مشمول این قانون می شوند که حجم بالایی از ارز را معامله کند نه ارزهایی که مردم عادی خرید و فروش می کنند یا در اختیار دارند.
وی در خصوص ایجاد اخلال در نظام ارزی کشور گفت: با ارزهای خانگی ومعاملات کوچک هیچ گاه نظام اقتصادی و ارزی دچار اخلال نمی شود. مجلس باید ارقام مشخصی یعنی ارقام بالایی را مشمول این قانون می کرد، مثلا در صورتی که ارز بیش از یک میلیون دلار که عدد قابل توجهی است ثبت نشود مشمول جرایم می شود، آن هم به علت بودن در شرایط خاص اقتصادی که حجم ارز مورد نیاز وارد کشور نمی شود. نمایندگان مجلس و دولتمردان برای تصویب طرح ها و اجرای آن باید مسائل زیادی را مد نظر قرار دهند، همه جانبه نگری یک اصل مهم است نه یک سو نگری.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: در شرایط امروز اقتصاد که با مشکلات مختلفی از جمله تحریم دست و پنجه نرم می کنیم، مسائل بخش ارز باید با حساسیت بیشتری رصد و برنامه ریزی شود، مثل تلاطم هایی که برای تحریک بازار ارز ایران در خارج از کشور صورت می گیرد، نه اینکه به یک باره مردم را صرف داشتن ارز و ثبت نکردن آن در سامانه دولتی خلافکار و قاچاقچی بنامیم. بدون شک این مصوبه غیر از عدم اطمینان مردم به مسوولین و فضای اقتصادی کشور و ایجاد عسر و حرج برای مردم وبرهم زدن امنیت ذهنی و روانی مردم و تخریب فضای کسب و کار کمترین نتیجه ای ندارد، به این علت که امنیت مورد نظر فعالان اقتصادی را زیر سوال می برد.
نظر شما